Tekafül Sigortasını Geleneksel Sigortadan Ayıran Özellikler

على الرغم من التطور المستمر بصناعة التأمين التكافلي إلا أن عددا كبيرا أبناء المجتمعات المسلمة ما زال يمتنع عن التعامل مع شركات التكافلي، بل إن كثيرا منهم لا يرون فرقا بينها وبين التقليدي، هنا برزت مشكلة الدراسة بإبراز الفروق المميزة بين والتأمين التقليدي. وتهدف إلى بيان أبرز خصائص له كما تسعى أسس عمل التكافل الفارقة غيره التقليدية. ولتحقيق هدف فإن الباحث سيتبع المنهج الاستقرائي والوصفي لتتبع الكتابات ذات العلاقة والاستفادة منها في تحديد آليات تتبع التحليلي والاستنباطي لاستنتاج وقد قُسّمت عدة مباحث: حيث تناول المقدمة الإطار العام للموضوع البحث ومشكلته وأسئلته، ثم المبحث الأول مفهوم لغة واصطلاحا، ومفهوم عقد قانونيا، وخصائص والأدلة شرعا، وأوجه الاتفاق والتشابه وشركات تناولت الثاني التقليدي وبيان أثر ذلك العقود والمعاملات وتكييف أطراف عملية التكافلي. ختمت بالنتائج والتوصيات والمراجع. أظهرت ابتداء أوجه التي أبرزها: أنها تخضع لقوانين الشركات بلدانها وما يترتب عليه أنظمة وتعليمات، تشترك شركتا والتقليدي خضوعها للجهات الرقابية الدولة خاصة التبعية للبنك المركزي، كذلك كلاهما يقومان بعمل تأميني ويقدمان منتجات تأمينية متنوعة وإن اختلف التكييف القانوني والشرعي لهما، ومن الجهد الاسثماري موجود التقليدية وكذلك التكافلية وان اختلفت الطرق والأدوات والشرعية، وأيضا يتطلب معهما يدفع بموجبه المشترك قسطا تأمينيا اختلاف مسمياته أو تكييفه مقداره استمراريته، خضوعهما لضرائب ورسوم واحدة الدولة، وإلزامية لإعادة التأمين. وبينت أنّ أهم الاختلافات تتلخص تبرعات بخلاف الذي هو معاوضات، تختلف تكييف المساهمين والمشتركين؛ فهي تقتصر علاقة معاوضة تجارية محضة بشراء عميل الشركة لبوليصة التأمين، حين علاقتهما تقوم المضاربة الوكالة بأجر نظير قيام بسائر أعمال الفنية والإدارية. هذه الجوهرية التزام بالضوابط الشرعية والأحكام تتضمن الغرر والجهالة والمقامرة ومعاملات محرمة، هناك اختلافات متعلقة بأسس التغطيات التأمينية فلا يمكن يكون الديون الربوية ديون سندات ربوية، يجوز مقار المؤسسات ومؤسسات الفساد الأخلاقي والتجاري، مختلف تتفنن إيجاد الصور غايتها الأولى تحقيق الربح دون اعتبار لعامل والمنظور الأخلاقي. وهناك بالجانب الفني مثل العمل والتشغيل، والوساطة الشركة، والأقساط والربحية والاحتياط النقدي ومبدأ الحلول. أيضا يتعلق بالفائض التأميني يعود لمساهمي الفائض المشتركين وصندوقهم. تمتاز باحتوائها هيئة رقابة شرعية لتدقيق شرعا والإشراف عملها، الهيئة.